كما أنّ العلامة التجارية بمثابة هوية للشركة المصنعة وأي استعمال لها من غير مالكها يعتبر سرقة.
وقد سعت الخطابات الليبرالية الجديدة لإعادة إنتاج وتصدير هذه الرؤية وتفعيل ممارستها وتتويجها لتعتلي عرش الأحداث، وتحتل قمة الوسائط الإعلامية، وتضع مقاييس جديدة لهيمنة العلامات التجارية الغربية، وتكرِّس الاحتكار العابر للحدود.
إنجازات وجوائز: إذا كانت هناك إنجازات أو جوائز حصلت عليها العلامة التجارية، قدم تلك المعلومات.
في إطار تطوير مفاهيم التربية السليمة، وإزالة العثرات الكثيرة من أمام حوارات الأهل مع أولادهم، … الراديو لايزال من دون بديل
العلامة التجارية هي اسم أو رمز أو تصميم أو إمضاء يهدف إلى مساعدة المستهلكين على تمييز سلعة أو منتج أو خدمة ما، مملوكة لشركة أو مؤسسة سواء كان هذا المنتج صناعيا أو زراعيا أو تجاريا أو حرفيا.
مما يؤدي ذلك الاغفال الى طرح السلع والمنتجات باسعار متفاوتة وغير متساوية امام جمور المستهلكين ليس الا لتحقيق لربح لصاحب العلامة التجارية وسلعه المتداولة . ولعل اهم ما تميزت به هذه الاتفاقية انها طورت احكام العلامة المشهورة واخرجتها من اطار المعرفة المتأتية من الاستخدام واجازت استلهام هذه المعرفة بأي وسائل أخرى من بينها شهرة العلامة في نطاق الجمهور المعني وأي ضوابط يمكن الاستدلال منها على شهرة العلامة .
ان البحث في هذه الحماية يقتضي منا ابتداءاً إيضاح ماهية ومفهوم العلامة التجارية المحمية ووضع التوصيف الصحيح لها على ضوء ما تظهر فيه هذه العلامة من صور وأنواع وأشكال ما يقتضيه القانون من شروط لتوفير الحماية لها .
تشهد الساحة الثقافية السعودية جملة تحولات نوعية تسارعت في الآونة الأخيرة، وباتت لكثرة الأسئلة التي … الرحلة معاً قافلة الأبحاث
برنامج المسحسهل الاستخدام ويمكن للجميع الوصول إليه. تصميم وإرسال وتحليل الاستطلاعات عبر الإنترنت.
الموقع طاقم عمل متخصص من المحامين و القانون من جميع الدول العربية , و يهدف الموقع الى نور الإمارات زيادة الوعي و الثقافية القانونية , كما يهدف الى تعزيز مبدأ سيادة القانون في العالم العربي .
ولا تقتصر الحماية على الأصناف والسلع العالمية المشهورة، بل تتعداها إلى حقوق الملكية الفكرية والصناعية لا سيما في مجال البرمجيات والاختراعات…إلخ.
ونخلص ان ما انتاب التشريع العراقي الخاص بالعلامات التجارية من ابهام ونقص قد عولج متأخراً معالجة مشوهه اربكت هذا التشريع وجعلته يناقض بعضه البعض وأوردت فيه أحكاماً دولية لم تكن مقره في العراق بما فيها الأحكام الواردة في اتفاقية التربس ويعود السبب في ذلك ان هذه المعالجة قد جاءت من سلطة الائتلاف المؤقتة وهي جهة بعيدة كل البعد عن الواقع القانوني والاجتماعي والاقتصادي للبلد ، الأمر الذي يستلزم تدخلاً تشريعياً نابعاً عن إرادة وطنية خالصة لتعيد التوازن إلى أحكام هذا القانون بالشكل الذي يرفع عنه أي لبس أو غموض أو تناقض ويحقق الغاية التي شرع من اجلها .
بحث قانوني حول التنظيم الدولي لنشاط الشركات متعددة الجنسية
تسجيل الدخول حساب جديد الرئيسية كل الأنشطة بحث تابعنا تابعنا على تويتر تابعنا على فيسبوك تابعنا على يوتيوب تعلم البرمجة موسوعة حسوب المزيد